قرارداد اقامت بین دولتین ایران و آلمان
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس مملکت آلمان که مایلند حق اقامت اتباع ایران را در آلمان و اتباع آلمان را در ایران بر طبق عهدنامه مودت منعقده امروز تنظیم نمایند تصمیم به عقد قرارداد اقامت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند،
جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلی‌خان فرزین کفیل وزارت امور خارجه.
مسیو فریدریک ورنر گنت‌فن‌درشولنبورگ وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت آلمان در تهران.
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:
معهذا هیچیک از مراتب فوق مانع از آن نیست که هر یک از طرفین در هر موقع مقرراتی برای تنظیم و یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند مشروط به اینکه آن مقررات در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصاً متوجه کلیه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد.
اخراج به ترتیباتی صورت خواهد گرفت که موافق مقتضیات حفظ‌الصحه و انسانیت باشد.
و نیز حق مذکور فوق شامل مواردی نخواهد بود که مطابق قوانین و نظامات مملکتی تبعه داخله بودن شرط حتمی اشتغال به شغلی باشد.
راجع به شرائط پذیرفته شدن شرکتهای مزبوره در مملکت متعاهد دیگر و اجرای عملیات آنها و همچنین راجع به کلیه مسائل دیگر شرکتهای مزبوره‌می‌توانند به شرط متابعت از قوانین و مقررات مملکت متوقف‌فیها به کلیه عملیات تجارتی و صنعتی بپردازند که مطابق ماده سوم این قرارداد برای اتباع مملکتی که در شرکتهای مذکوره در آنجا تأسیس شده‌اند مجاز است. با شرکتهای مزبوره از هر حیث باید همان رفتاری بشود که با مؤسسات متشابه دول‌کامله‌الوداد به عمل می‌آید.
اتباع هر یک از دولتین و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که در ماده چهار به آنها اشاره شده در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به هر‌قسم مالیات و عوارض و همچنین کلیه تحمیلات دیگری که جنبه مالی داشته باشد نسبت به شخص و اموال و حقوق و منافعشان در پیشگاه مأمورین و‌محاکم مالیه از همان رفتار و حمایتی که نسبت به اتباع داخله به عمل می‌آید بهره‌مند خواهند شد.
راجع به حقوق و اموال غیر منقوله با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت کامله‌الوداد می‌شود و‌تا انعقاد قرارداد مخصوصی موافقت حاصل است که اتباع آلمان در خاک ایران مجاز نیستند اموال غیر منقوله غیر از آنچه برای سکونت و شغل و یا‌صنعت آنها لازم است تحصیل یا تصرف و یا تملیک نمایند.
و همچنین دفاتر تجارتی یا صورت حساب و یا هر قبیل اسنادی را که در منازل یا در ادارات اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر باشد نمی‌توان مورد تفتیش یا توقیف قرارداد مگر در تحت شرایط و مراسمی که به موجب قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرر است.
مشارالیهم مخصوصاً بدون هیچ مانعی به محاکم دسترسی داشته و می‌تواند تحت همان شرائطی که برای اتباع داخله مقرر است ترافع نمایند معهذا تا‌انعقاد قرارداد مخصوصی ترتیبات راجع به ارفاق قضایی نسبت به اشخاص بی‌بضاعت و وجه‌الضمانه مخصوص خارجی‌ها به موجب قوانین محلیه حل و تسویه می‌گردد.
و در مسائل راجعه به حقوق شخصی و خانوادگی و وراثت و ترکه اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطیع مقررات و قوانین‌مملکت متبوعه خود می‌باشند و دولت متعاهد دیگر نمی‌تواند از اعمال قوانین مزبوره منحرف بشود جز به طریق استثناء و تا حدی که یک چنین رویه‌ای علی‌العموم نسبت به کلیه ممالک خارجه دیگر اعمال شود.
برای جبران مصادراتی که در قسمت اول این ماده مذکور است و همچنین در مورد انتزاع مالکیت برای مصالح عمومی به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از بابت قیمت اموال منتزعه و یا مصادره شده غرامت منصفانه مطابق مقررات قوانین مملکت متوقف‌فیها که به‌موجب آن ترتیب این قبیل غرامات معین می‌گردد داده خواهد شد مقررات این ماده شامل شرکتهای مذکوره در ماده چهار نیز خواهد بود.
این قرارداد یک ماه بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مدت پنج سال هم مجری خواهد بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضای‌مدت مزبور فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت در آن صورت هر موقع به فسخ آن می‌توان مبادرت نمود به شرط آنکه شش ماه قبل از وقت به طرف متعاهد دیگر اخطار شود.
بناء علیهذا نمایندگان طرفین متعاهدین که دارای اختیارات لازمه بودند این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
در تهران به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹
امضاء: فریدریک ورنر کنت‌فن‌درشولنبورگ
در موقع امضای قرارداد اقامت که امروز بین دولتین ایران و آلمان منعقد گردیده اختیارداران امضاکننده ذیل این اظهار را که جزء لایتجزای این قرارداد‌می‌باشد نمودند:
راجع به ماده اول
ماده اول – قرارداد اقامت به قواعد مربوطه به تذکره و به مقررات عمومی که هر یک از طرفین متعاهدین راجع به شرایط پذیرفتن کارگردان خارجه در‌خاک خود و اشتغال آنها به مشاغل وضع نموده و یا خواهد نمود لطمه وارد نمی‌آورد.
راجع به ماده چهارم
موافقت حاصل است که به استناد مقررات ماده چهارم و هیچیک از مقررات دیگر قرارداد اقامت نمی‌توان از مزایای مخصوص اعطایی ایران به شرکتهای‌خارجی که عملیات آنها به موجب امتیازنامه‌های مخصوصی تعیین شده استفاده نمود.
راجع به ماده هشتم – قسمت سوم
دولتین متعاهدتین موافقت دارند که حقوق شخصی و خانوادگی و وراثت و ترکه یا به عبارت اخری حقوق مربوطه به احوال شخصیه مشتمل بر مسائل ذیل:
ازدواج – ترتیب اموال بین زوجین – طلاق – افتراق – جهیز – ابوت – نسبت قبولی فرزندی – اهلیت حقوقی – بلوغ – ولایت – و قیمومت – حجر -حق وراثت – به موجب وصیتنامه یا بدون وصیتنامه – تصفیه و تقسیم ماترک و یا اموال و به طور عموم کلیه مسائل مربوطه به حقوق خانوادگی و کلیه امور مربوطه به احوال شخصیه.
دولتین متعاهدتین تعهد می‌نمایند که اتباع طرف متعاهد دیگر را بدون اینکه که قبلاً دولت متبوعه آنها موافقت کرده باشد به تابعیت خود نپذیرند.
در‌تهران به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹
امضاء: فریدریک ورنر کنت‌فن‌درشولنبورگ
اجازه قرارداد اقامت بین دولتین ایران و آلمان به شرح فوق در جلسه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۰۸ داده شده است.
