قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت

اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران

۲- اين قرارداد نسبت بانواع درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي انجام شده در ايران که بموجب قوانين خاص ايران در مورد قراردادهاي مربوط بمواد نفتي و مشتقات آن بتصويب رسيده است و همچنين نسبت به ثروت هائي که براي اينگونه فعاليتها بکار رفته است جاري نخواهد بود.

۴- اين قرارداد نسبت به مالياتهائي که در آينده بمالياتهاي فعلي اضافه شوند در صورتيکه نوعاً نظير و مشابه آنها باشند و يا بجاي آنها وضع شوند نيز جاري خواهد بود .

۲- در اجراي اين قرارداد توسط هريک ا زدول متعاهد هر اصطلاحي که در اين قرارداد بنحو خاص تعريف نشده باشد داراي معنائي خواهد بود که از قوانين جاري مربوط به مالياتهاي موضوع اين قرارداد در قلمرو آن دولت استنباط ميشود مگر آنکه مفاد عبارت تعبير ديگري را ايجاب نمايد.

۳- هر گاه حسب مفاد بند ۱ شخصي غير از شخص حقيقي مقيم قلمرو هر دو دولت متعاهد تلقي شود اين شخص مقيم قلمرو دولت متعاهدي شناخته مي شود که محل اداره واقعي آن در آنجا قرار دارد.

۶- بصرف اينکه شرکت مقيم قلمرو يک دولت متعاهد شرکتي را که مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر مي باشد يا در قلمرو آن دولت فعاليت مي کند (خواه بوسيله يک پايگاه ثابت و خواه بدون آن) کنترل کند يا بوسيله آن کنترل شود خود بخود کافي نخواهد بود که يکي از آنها پايگاه ثابت ديگري تلقي شود.

۴- مقررات بند (۱) و(۳) نسبت به درآمدهاي حاصل از اموال غير منقول متعلق به يک مؤسسه يا مورد استفاده يک شغل آزاد نيز جاري است.

۵- در مواردي که منافع شامل انواع درآمدهائي باشد که جداگانه در ساير مواد اين قرارداد حکم آن آمده است مقررات اين ماده تأثيري در مقررات آن مواد نخواهد داشت.

۲- در صورتيکه محل اداره واقعي يک مؤسسه کشتيراني در عرشه يک سفينه يا کشتي باشد محل اداره واقعي در قلمرو دولت متعاهدي تلقي مي شود که بندر وابسته اين سفينه يا کشتي در آن واقع است و در صورت نداشتن بندر وابسته در قلمرو دولت متعاهدي تلقي مي شود که بهره بردار سفينه يا کشتي مقيم آن است.

و در هريک از دو مورد اين دو مؤسسه از لحاظ روابط تجاري يا مالي تحت شرائطي (مورد تراضي يا تحميلي) با يکديگر مربوط باشند که اين شرائط با شرائطي که ممکن است بين مؤسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد در اينصورت منافعي را که در صورت فقد اين شرط ممکن بود عايد يکي از مؤسسات گردد ولي عملاً بعلت وجود همين شرائط عايد نشده است ميتوان جزء منافع اين مؤسسه محسوب و در نتيجه مشمول ماليات نمود.

۶- هر گاه شرکت مقيم قلمرو يک دولت متعاهد منافع يا درآمدي در قلمرو دولت متعاهد ديگر تحصيل نمايد دولت متعاهد ديگر نميتواند از سود سهام پرداخت شده توسط اين شرکت به اشخاصي که مقيم قلمرو اين دولت ديگر نيستند يا از منافع تقسيم نشده شرکت ماليات سود سهام يا ماليات منافع تقسيم نشده شرکت وصول نمايد ولو اينکه سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده کلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در قلمرو اين دولت ديگر تشکيل شده باشد.

در اينصورت مازاد پرداختي با رعايت ساير مقررات اين قرارداد طبق مقررات هر يک از دو دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود.

۶- هر گاه به سبب روابط خاص موجود بين بدهکار و بستانکار يا روابط خاصي که هر دوي آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ حق الامتياز پرداختي با توجه به ارزش امتيازي که بابت آن حق الامتياز پرداخت شده از مبلغي که ممکن بود در صورت فقد چنين روابطي بين بدهکار و بستانکار مقرر گردد بيشتر باشد مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخير قابل اجرا است در اينصورت مازاد پرداختي با رعايت ساير مقررات اين قرارداد طبق مقررات هريک از دو دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود و در صورتيکه حق الامتياز براساس منافع بدهکار احتساب گردد مازاد پرداختي بر حسب مقررات قبلي در حکم تحصيل سود از پايگاه ثابت بستانکار در قلمرو دولت متعاهدي که حق الامتياز در آنجا حاصل مي گردد تلقي مي شود و در اينصورت مازاد مزبور مشمول مقررات ماده (۷) خواهد بود.

۳- عوايد حاصل از نقل و انتقالات هر مالي غير از آنچه در بند (۱) و(۲) مندرج است فقط در قلمرو دولت متعاهدي که واگذار کننده مقيم آن مي باشد مشمول ماليات است.

۲- اصطلاح “مشاغل آزاد” بخصوص شامل فعاليتهاي مستقل از انواع فعاليتهاي علمي ادبي هنري آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشکان وکلاي دادگستري مهندسين معماران دندانسازان و حسابداران مي‌باشد.

۳- عليرغم مقررات قبلي اين ماده حقوق پرداختي بسبب خدمت انجام شده در روي کشتي يا هواپيما در خطوط بين المللي مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود که محل اداره مؤسسه در قلمرو آن دولت واقع است.

سهم منافع و حق حضور و ساير دريافتي هاي مشابه که مقيم قلمرو يک دولت متعاهد بعنوان عضو هيئت مديره يا نظارت يک شرکت مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر وصول مي نمايد در قلمرو دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات مي باشد.

موزيسين ها و همچنين ورزشکاران از اين نوع فعاليت شخصي خود بدست مي آورند در قلمرو دولت متعاهدي که اين فعاليتها در آن اجرا مي شود مشمول ماليات است.

با رعايت مقررات بند (۱) ماده (۱۹) مستمري ها و ساير حقوق مشابه که به مقيم قلمرو يک دولت متعاهد بابت خدمات گذشته پرداخت مي شود فقط در قلمرو اين دولت مشمول ماليات است.

-غراماتي که بصورت مستمري يا مقرري مادام العمر و ساير کمکهاي مستمر يا غير مستمر که از طرف يک دولت متعاهد يا يک « لاند » يا يک شخص حقوقي (از نظر حقوق عمومي اين دولت) بسبب خساراتي ناشي از مخاصمات يا فشار سياسي اختصاص داده مي شود در قلمرو دولت متعاهد ديگر از پرداخت ماليات معاف است.

۲- محصليني که مقيم قلمرو يک دولت متعاهد ميباشند و يا قبلاً در آنجا مقيم بوده اند و صرفاً بمنظور ادامه تحصيلات در يک دانشگاه يا مؤسسه علمي عالي يا فني در قلمرو دولت متعاهد ديگر به سر ميبرند نسبت بحقوقي که بسبب مشاغلي در جهت کارآموزي (که مستقيماً برشته تحصيل آنها مربوط ميباشد) دريافت ميدارند از ماليات اين دولت متعاهد ديگر معاف خواهند بود بشرط آنکه مدت اين اشتغال از (۱۸۳) روز تجاوز ننمايد.

هر نوع حقوق دريافتي اساتيد و ساير اعضاي هيئت هاي آموزشي که مقيم قلمرو يک دولت متعاهد مي باشند و يا قبلاً در آنجا مقيم بوده اند و بمنظور تعليم وتحقيقات علمي در يک مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي علمي غيرانتفاعي در قلمرو دولت متعاهد ديگر براي مدتي که از سه سال تجاوز نکند بسر ميبرند از ماليات دولت متعاهد ديگر معاف خواهند بود مشروط بر اينکه حقوق مذکور از طرف دولت اول يا از طرف مؤسسه غير انتفاعي که حداقل پنجاه درصد مخارج ساليانه آن از طريق کمک دولت اول تأمين شود پرداخت شده باشد.

ساير انواع درآمد مقيم قلمرو يک دولت متعاهد که در مواد قبلي اين قرارداد مصرحاً به آن اشاره نشده است فقط مشمول ماليات اين دولت مي باشد.

۴- ساير اقلام ثروت متعلق به مقيم قلمرو يک دولت متعاهد فقط مشمول ماليات اين دولت ميباشد.

اين مبلغ قابل کسر نبايد از آن قسمت از ماليات ايران که به درآمدهاي حاصله در جمهوري فدرال آلمان قبل از کسر تعلق ميگيرد تجاوز نمايد.

۴- اصطلاح “ماليات” در اين ماده بهر نوع ماليات بهرعنوان که باشد اطلاق مي شود.

۴- مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند بمنظور حصول توافق هائي که در بندهاي قبلي مشخص شده است با يکديگر ارتباط مستقيم برقرار نمايند.

پ) اطلاعاتي را که اسرار تجاري يا صنعتي يا حرفه اي يا فرمول تجاري را آشکار نمايد و يا اطلاعاتي را که مبادله آن مخالف نظم عمومي باشد اعلام نمايد.

۱- مقررات اين قرارداد بمزاياي مالياتي کارمندان سياسي يا کنسولي که بموجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا بموجب مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار ميباشند لطمه اي وارد نخواهد ساخت.

اين قرارداد در مورد لاند برلن نيز قابل اجرا است مگر آنکه دولت جمهوري فدرال آلمان ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قرارداد اظهاريه مخالفي تسليم دولت شاهنشاهي ايران بنمايد.

براي سال مالياتي که از اول ژانويه سال بعد از سال اجراي اين قرارداد و يا در صورتيکه سال مالياتي از اول ژانويه شروع نشود براي سال مالياتي که بعد از اول ژانويه ميباشد اجرا خواهد شد.

براي سال مالياتي که از اول ژانويه سال بعد از سال اعلام و يا اگر سال مالياتي از اول ژانويه شروع نشود براي سال مالياتي که بعد از اول ژانويه ميباشد متوقف خواهد شد.

بنا بمراتب فوق نمايندگان مختار دو دولت اين قرارداد را مهر و امضاء نمودند.

اين قرارداد در ۶ نسخه تنظيم شد که دونسخه آن بزبان فارسي و دو نسخه بزبان آلماني و دو نسخه بزبان فرانسه ميباشد که هر شش نسخه معتبر است در صورت اختلاف در تفسير متن ايراني و آلماني متن فرانسه معتبر خواهد بود.